شفقنا – روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «اين راهحل نيست» به قلم عباس عبدي این گونه آورده است:
چند روز پيش ويديويي از يك پدر و مادر محترم كه سه فرزندشان شهيد شدهاند، منتشر شد كه در آن گفته بودند بانك قصد مصادره خانه آنان را دارد و درخواست كرده بودند كه جلوي چنين كاري گرفته شود. زمان زيادي طول نكشيد كه آقاي رييس كل بانك مركزي دستور توقف اجرا را داد و خواهان گزارشي در اين باره از بانك مربوط در شهرستان ازنا شد. بانك صادرات به عنوان ذينفع نيز اطلاعيهاي صادر كرد و توضيح داد كه اين خانه در رهن وامي بوده كه يك شركت (شخصيت حقوقي) در 14 سال پيش از بانك گرفته است. مبلغ وام پانصد ميليون تومان است. ارزش اين وام در آن زمان حدودا معادل 500 هزار دلار بود كه به قيمت اكنون حدود 12 ميليارد تومان ميشود. حتي اگر برحسب شاخص تورم حساب كنيم، ارزش آن 500 ميليون تومان بدون هيچ سودي، اكنون حدود 8 ميليارد تومان ميشود. وامگيرنده، در پرداخت ديون خود كوتاهي كرده و با وجود ارفاقهايي كه شده، باز هم آن را نپرداخته است. بنابراين بانك در مقام دفاع از حقوق مردم موظف به ضبط وثيقه بوده است و اين فارغ از آن است كه صاحب وثيقه چه كسي است. اگر قرار باشد كه ضبط وثيقه مرتبط با وضعيت صاحب وثيقه باشد، طبيعي است كه نبايد از اين پس وثيقه اين خانوادهها را پذيرفت، خب در اين صورت اعتراضات به شكل ديگري رخ خواهد داد. اينكه چرا وثيقه ما را نميپذيريد؟ احتمالا بانك بايد وثيقه افراد ضد انقلاب را بپذيرد كه بيدردسر آنها را به اجرا بگذارد و اگر اعتراضي كردند، بگويد تو ضد انقلابي حرف نزن! در حقيقت اين خانواده محترم بايد ويديويي پر ميكردند و عليه شركتي كه ملك آنها را وثيقه وام آن گذاشتهاند اعتراض ميكردند و از مسوولان درخواست ميكردند به حساب اين شركت برسند كه چرا وام دريافتي را مسترد نميدارد؟ و اگر به هر دليلي شركت ورشكست شده و قادر به تاديه وام نيست، از مسوولان ميخواستند كه كمك كنند تا ملك را خودشان بخرند يا اجاره 99 ساله داده شود كه در آن زندگي كنند، ولي اعتراض نسبت به ضبط وثيقه منطقي نيست و اين كار از اموال عمومي هزينه كردن است. تا اينجا مربوط به آن سوي ماجرا يعني خانوادهاي است كه وثيقه آنان دچار مشكل شده است. ولي كار آقاي رييس كل بانك مركزي موجب تعجب است.
فرض كنيم كه يك ملك در رهن و طلب شخصي شما باشد، آيا به صرف اينكه طرف از خانواده شهيد است آنان را رها ميكنيد؟ اگر چنين است، چرا از ابتدا آن را در رهن ميپذيريد؟ حتي اگر در اموال شخصي خود چنين اختياري داشته باشيم، چگونه ممكن است كه در اموال عمومي به اين راحتي دخل و تصرف كنيم و دستور توقف اجراي حكم دهيم؟ البته ممكن است گفته شود در نظام بانكي كه اين همه فساد است، عدم اجراي اين حكم چه اشكالي ايجاد ميكند؟ شايد در ظاهر اين استدلال موجه باشد، ولي به نوعي تن دادن به فرآيندهاي فسادزا است كه موجب نهادينهتر شدن اين وضع ميشود. اين نحوه اداره امور نشاندهنده فقدان برنامهاي روشن براي حل مشكلات است. اگر ميخواستيد مشكل اين خانواده محترم حل شود، چند راه وجود داشت. پرداخت مبلغ كارشناسي خانه به بانك از طريق بنياد شهيد يا هر مرجع ديگر و آزاد كردن سند آن، يا انتقال مالكيت اين واحد مسكوني به بانك و اجاره 99 ساله به پدر و مادر شهيد و از همه ضروريتر پيگيري اين نكته كه شركت وامگيرنده چرا از پرداخت وام استنكاف ميكند. بايد از آنها گرفته شود. درس مهمتر اين است، هنگامي كه ميخواهيم ملك خود را وثيقه قرار دهيم بايد متوجه هزينهها و تبعات آن باشيم. براي حل مسائل بايد از در اصلي وارد شد! استفاده از اين شيوهها راهحل نيست، گره امور را پيچيدهتر ميكند.