زمان انتشار : ۱۳ آذر ,۱۳۹۹ | ساعت : ۰۱:۰۴ | کد خبر : 1055725 | پرینت

اندیشه هاى حکومتى امام خمینی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی / خرداد سال ۱۳۷۷

آیت الله مصباح یزدی

 شفقنا – بازخوانی تاریخ /  اندیشه هاى حکومتی امام خمینی موضوع یکی از مباحث آیت الله مصباح یزدی است که در یک گفت و گوی رسانه ای در سال ۱۳۷۷ مطرح شده است.

به گزارش شفقناُ متن پرسش و پاسخ به این شرح است:

سوال:

از اینکه چنین فرصتى در اختیار ما گذاشتید، از شما سپاسگزاریم. همانطور که مستحضرید در آستانه سالگرد رحلت امام(ره) قرار داریم. به همین مناسبت به حضور رسیدیم تا از دیدگاه شما در مورد اندیشه هاى حکومتى حضرت امام (ره) بهره مند شویم. لذا مناسب است نخست درباره نقش احیاگرانه معظم له در زمینه حکومت اسلامى در فقه شیعه و در جهان اسلام توضیح بفرمایید.

پاسخ:

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و اله الطاهرین

ابتدائاً علوّ درجات امام راحل – رضوان الله تعالى علیه – را از خداى متعال در خواست نموده و از عمق قلب مسألت مى کنیم، خداوند روح پر فتوح ایشان را شاد و بر درجاتشان بیفزاید.
ایشان (حضرت امام) مسأله حکومت اسلامى را، هم در بعد فکرى و نظرى و هم در بعد عملى، احیا کردند. از نظر عملى نیازى به توضیح نیست. زیرا دنیا خود شاهد بود که بر عکس آنچه معادلات جهانى اقتضاء داشت و اندیشمندان، جامعه شناسان و سیاستمداران جهانى پیش بینى مى کردند، امام با صبر و استقامت و توکل بر خدا توانستند حکومت اسلامى را به وجود آورده، پایه هاى آن را مستحکم کنند و ان شاءالله تا ظهور حضرت ولیعصر(عج) روز به روز بر استحکامش افزوده مى گردد و اما از نظر فکرى و فقهى، مسأله حکومت اسلامى؛ همانند بسیارى از مسائل دیگر – که در قرنهاى گذشته عملاً مورد حاجت نبود – در بسیارى از اقلیم ها مسکوت مانده بود. در فقه، مسائلى داریم که چون چندان نیازى به آنها نبوده کمتر مورد بحث قرار گرفته اند و رشد و تکاملى که در سایر مسائل فکرى پیدا شده در این زمینه ها بوجود نیامده است. درباره مسائل عبادى؛ مانند نماز، روزه و سایر تکالیف روزمره که بیشتر مورد نیاز مردم بوده بحث هاى فراوانى صورت گرفته و صدها کتاب در موردشان نوشته شده است. برخى مسائل چنان تحلیل و تحقیق شده اند که در این زمینه به حد نهایى خود رسیده و توافق هایى درباره آنها حاصل شده است. اما بعضى مسائل هم وجود دارد که چون مورد نیاز نبوده و امیدى هم به مورد حاجت قرار گرفتن آنها – حتى براى فرصت کوتاهى – وجود نداشته، لذا اولویتى براى طرح آنها احساس نشده است. مانند مسأله ى حکومت اسلامى که خصوصاً شیعیان در طول تاریخ امید چندانى به تحقق آن نداشته اند. لذا از جهت علمى نیز آن را مسکوت گذارده اند.
شیعیان همیشه در اقلیت بوده و حق حاکمیت از آنها سلب شده بود. آنهایى هم که اندک آزادى داشتند و در گوشه و کنار کشورهاى اسلامى مى توانستند تشکیلاتى بوجود آورند، بسیار محدود بودند و اغلب با تقیه به انجام امور خود مى پرداختند. به همین دلیل پرداختن به مسأله ى حکومت اسلامى – که درست در مقابل حکومت خلفا و جانشینان آنها بود – به هیچ وجه امکان پذیر نبود، زیرا بیان این مسائل مساوى بود با زندانى، شکنجه و یا ترور شدن. خلفا اگر هر چیزى را تحمل مى کردند، مسأله ى حکومت شیعه را نمى توانستند تحمل کنند. از این رو باید گفت علت مسموم، زندانى و یا به شهادت رسیدن ائمه ى معصومین – صلوات الله علیهم اجمعین – این بود که خلفاى وقت احتمال مى دادند آنها در مقام تشکیل حکومت باشند. با اینکه حضرات ائمه(ع) کمال تقیه را به خرج مى دادند و از مطرح کردن حرفهایشان امتناع مى کردند، اما از گوشه و کنار حرفها و سؤالهاى آنها، توهماتى براى خلفا پیدا مى شد و براى پیشگیرى، امامان معصوم را زندانى کرده مورد اذیت و آزار قرار مى دادند و سرانجام آنها را به شهادت مى رساندند. در این شرایط، فقهاى شیعه براى اینکه بتوانند یک حکومت اسلامى منطبق با مبانى فقهى خودشان تشکیل دهند، امیدى نداشتند. بنابراین بحث درباره آن را گویى یک بحث زاید مى دانستند. مانند بحث «عتق»؛ در فقه امروز. مسأله برده دارى در کشورهاى اسلامى با تدبیرهایى که اسلام اندیشیده است عملاً از میان رفته و بحث از مسائل «عتق»؛ فقط مى تواند جنبه تاریخى داشته باشد.
فقهاى شیعه اگر بحثى از مسأله حکومت اسلامى مطرح نکردند به این سبب بود که پنداشتند این مسأله مصداق روشنى ندارد. تا اینکه امام – رضوان الله علیه – با آن فراست خدادادى و شهامت فکرى که داشتند و باید بگویم نه تنها در عمل، بلکه از نظر فکرى هم شجاعت و شهامت داشته و از علوّ و بلند نظرى خاصى برخوردار بودند، بیان کردند که تشکیل حکومت اسلامى نه تنها ممکن است، بلکه واجبى است که باید براى تحقق آن تلاش کرد. اگر دیگران هم امیدى داشتند، احساس وظیفه مى کردند. منتها چون تصور مى کردند تشکیل حکومت امکان عمل ندارد آن را از چیزهایى فرض نمودند که قدرت انجامش وجود ندارند و بالطبع تکلیفى هم به آن تعلق نمى گیرد زیرا قدرت شرط تکلیف است.
حضرت امام (ره) با آن روشن بینى خاص خود دریافتند که امکان عمل وجود دارد، پس وظیفه است که درباره آن بحث شود. حتى در مسائل دیگر هم اگر مناسبتى پیش مى آمد از احکام حکومتى اسلام مثالى مى زدند. بنابراین ایشان را باید از نظر فکرى و نظرى نیز احیاگر اندیشه حکومت اسلامى به شمار بیاوریم.

سوال:
از سخنان حضرتعالى اینگونه برمى آید که حضرت امام(ره) مسأله تشکیل حکومت اسلامى را در اولویت مى دانستند. اکنون با توجه به حوادث، مسائل اجتماعى و اوضاع و احوال جامعه، آیا مى توان گفت تنها مسائل اجتماعى نبود که امام (ره) را واداشت تا بر تشکیل حکومت اسلامى تأکید ورزند، بلکه انگیزه هاى دیگرى هم از حوزه هاى معرفتى، کلامى و فلسفى براى او وجود داشته است؟

پاسخ:
تمام مسائل فقه اسلامى در هم اثر دارند و نوعى تعامل بین «کلام»؛ و بعضى از مسائل «فقهى»؛ از جمله «مسأله حکمت»؛ وجود دارد. ولى اینکه کسى بخواهد روى این مطلب انگشت بگذارد که ایشان با توجه به گرایش خود به فلسفه، کلام یا عرفان عمل کرده اند، قدرى مشکل است. فقط تا اندازه اى مى توان این مطلب را پذیرفت که بین مباحث کلام و تشکیل حکومت از دیدگاه شیعه ارتباط وجود دارد. اما فراتر از این را تنها مى توان در حد احتمال پذیرفت.

سوال:
جمله اى از حضرت امام (ره) است که فرموده اند: «حکومت، فلسفه ى عملى تمام فقه است». در اینجا حضرت امام تلازمى را بین حکومت و عملى شدن فقه ـ که در واقع همان انجام رسالت اسلامى است – قائل هستند در این باره هم توضیح بفرمایید.

پاسخ:
اینکه بخش عظیمى از فقه اسلامى را مباحث اجتماعى و سیاسى تشکیل مى دهد، مطلب حقى است و حضرت امام (ره) آن را تبیین نمود و بر آنها تأکید داشتند. هر منصفى هم اگر مرورى بر احکام اسلام و آیات نورانى قرآن داشته باشد چنین استدلالى خواهد نمود.
در فقه بخشى وجود دارد که مستقیماً با مسأله ى حکومت ارتباط دارد مانند دستگاه قضاوت، اجراى حدود و تعزیرات، امر به معروف و نهى از منکر در سطح اجتماع و الزام هایى که احیاناً با تشدید و توسل به قوه قهریه انجام مى گیرد. اگر حکومت اسلامى نباشد اینها هرگز اجرا نخواهد شد. بخش دیگرى هم هست که هر چند جزء مسائل فردى بوده و مستقیماً با مسائل حکومتى ارتباط ندارد اما اجرا و لااقل کمال تحقق آن مشروط بر این است که جامعه در پناه حکومت اسلامى باشد. اجراى دستورهاى اسلامى در مسائل مالى و اقتصادى، پرهیز از نظام ربوى در معاملات، مسائل خانوادگى، احکام مدنى اسلام و مانند آنها بدون قوه قهریه میسر نیست و همه اینها خواسته یا ناخواسته با مسائل سیاسى مرتبط مى باشند. اگر دستگاه حاکمى بخواهد قوانینى بر ضد اینها وضع نماید؛ براى مثال، روابط بین مرد و زن و سایر مسائل خانوادگى را به صورت دیگرى برقرار کند یا براى انجام مراسم عبادى محدودیتهایى قائل شود، براى مردم مسلمان و متعهد قابل پذیرش نخواهد بود. ما نمونه هایى را در رژیم گذشته شاهد بودیم از جمله، مسأله ى حجاب که متأسفانه مخالفت با آن در بعضى از کشورهاى اسلامى هم اکنون مطرح است و دشمنان اسلام از بیم سرایت حکومت اسلامى به این کشورها از اجراى این احکام ممانعت مى نمایند. اینها نمونه هایى از احکام اسلامى است که اگر حکومت اسلامى نباشد، ضمانتى براى اجراى آنها وجود نخواهد داشت.
در بعضى کشورهاى غربى نیز با اینکه شعار آزادى در رفتار سرداده مى شود و انجام مناسک عبادى هر دینى را جزء حقوق بشر تلقى مى نمایند، اگر دخترى با حجاب وارد دانشگاه شود ممانعت مى کنند. در کشورى که نود درصد آن مسلمان است نیز این قضیه مشاهده مى شود. لذا اگر حکومت اسلامى نباشد نه تنها احکام سیاسى و اجتماعى بلکه احکام فردى اسلام هم ضمانتى براى اجراء نخواهد داشت. پس حقا باید گفت: حکومت اسلامى، فلسفه ى تمام فقه است. منتها بخشى از آن مستقیماً و بخش دیگرى بطور غیر مستقیم به حکومت مربوط مى شود.

سوال:
حکومت اسلامى ایران اولین حکومت در جهان اسلام است که فقها و عاقلان دینى بر خلاف گذشته – که به عنوان مشاور و وزیر براى حاکمان وقت مطرح بودند – رهبرى جامعه اسلامى را به عهده گرفته اند. بالطبع با تشکیل حکومت در ایران مسائل جدیدى هم بوجود آمده است. به نظر شما عمده ترین این مسائل کدامند؟

پاسخ:
وقتى صحبت از مسائل جدید مى کنیم ممکن است سه معنا اراده شود: یکى آن دسته از مسائل فقهى که قبلاً هم وجود داشته ولى – به دلایلى که در گذشته ذکر کردم – متروک مانده و بحث از آنها، مسأله جدیدى تلقى مى شود. حکومت اسلامى هم چون یک نمونه ى جدیدى در جهان است، لذا بحث آن هم جدید خواهد بود.
دسته ى دیگر از مسائل، موضوعات اجتماعى جدیدى هستند که در اثر پیچیده شدن روابط اجتماعى مطرح مى شوند. در مسائل سیاسى نیز – همانند موضوعات مستحدثه اى که در فقه هم به آنها پرداخته شده است – مواردى وجود دارد که اگر بخواهد سیاست اسلامى اجرا گردد، طبیعتاً مسائلى مطرح مى شود که در زمان پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع) نیز موضوعیت نداشته اند و علت آن هم پیچیده تر شدن دائمى روابط اجتماعى است. با کثرت جمعیت و پیوندهایى که بین شهرها، کشورها و مناطق بوجود آمده، جهان تدریجاً مى تواند – به قول معروف – به صورت دهکده اى واحد درآید و طبعاً یکى از عواقب این پیچیدگى رفتار، پیدایش مسائل سیاسى ـ اجتماعى جدید است. براى نمونه، در عصر ائمه اطهار(ع) مسأله اى به نام «حد فضا»؛ مطرح نبود. مسأله ى پرواز در فضاى کشورى دیگر وجود نداشت تا فقها بنشینند و بحث کنند که فضاى هر کشور چقدر بوده و چه قوانینى باید براى آن پیش بینى شود. شبیه این در مورد دریاها و معادنى که در اعماق آنها کشف مى شود، مثل نفت و چیزهاى دیگر نیز وجود دارد. البته حقوق دریاها در گذشته هم کم و بیش وجود داشته و عملاً حریمى را در دریا براى هر کشور قائل بوده اند اما اینکه به صورت خاص حقوق دریایى تدوین شده و مورد بحث قرار گرفته باشد وجود نداشته و گویى موضوعى به این عنوان مطرح نبوده است. لذا اینها مسائل مستحدثه اى است که امروز براى حکومت اسلامى مطرح شده است و مشکلاتى هم به همراه داشته که باید تحقیقات جدیدى براى حل آنها انجام پذیرد؛ یعنى فقها بنشینند و بحثهاى جدیدى را بر اساس مبانى و اصول اسلامى انجام داده، به تبیین و استنباط احکام آنها بپردازند. این هم به یک معنا از مسائل جدید است؛ یعنى موضوعات اجتماعى جدیدى که به خاطر پیشرفت فنون و تکنولوژى پیش آمده و چون مسائل جدیدى است، حکومت اسلامى باید قوانینى را براى آنها در نظر بگیرد.
فرق این دسته از مسائل با دسته اول این است که مسائل دسته اول را فقهاء مى توانستند مطرح کنند، منتهى چون مورد حاجت نبود از طرح آن خوددارى کردند. ولى مسائل دسته دوم در آن تاریخ موضوع نداشتند تا مورد بحث قرار گیرند. کسى چه مى دانست که روزى هواپیما و فضاپیما اختراع مى شود و باید براى آنها قوانین وضع کرد.
یک قسم دیگر از مسائل جدید، مسائلى است که نمونه آن در گذشته هم بوده ولى شکل خاص و توضیحات و لوازمش در آن زمان وجود نداشته است و آن احکام حکومتى و سلطانى است. اصل احکام حکومتى و سلطانى از صدر اسلام و از زمان تشکیل جامعه اسلامى وجود داشته اما مصادیق آن ساده بوده است.
اصل اینکه حاکم در مواردى مى تواند با توجه به اصول و مبانى فقه اسلامى و مصالح و مفاسدى که شارع در نظر دارد، احکام حکومتى را با ویژگیهاى آن – از جمله موقتى بودن آن از نظر زمان و مکان – وضع و اعمال فرماید وجود داشته؛ ولى نیازى یه سیستمهاى اجرائى فعلى نبوده است. از اینرو مى توان گفت که قبلاً هم احکام حکومتى بوده و کم و بیش مورد بحث قرار گرفته است؛ ولى امروز نمونه هاى بیشتر، وسیع تر و دقیق ترى مطرح شده که به نظر بسیارى از افراد، از مسائل جدید محسوب مى شود. وقتى حاکم از قدرت حکومتى و ولایى خود استفاده نموده و دستورى مى دهد، ممکن است کسانى فکر کنند که منشأ آن از اسلام نبوده و مسأله ى جدیدى است. اما اسلام این مسأله را پیش بینى کرده و چنین حقى را براى حاکم در نظر گرفته است و اگر تا به حال اعمال نمى شده، به خاطر نداشتن موضوع بوده است. امروز اگر حکومت اسلامى فردى را به عنوان حاکم انتخاب مى کند؛ او باید از حقى که خداوند به او داده استفاده نموده و در راه تشخیص مصالح و مفاسدى که در چهار چوب شرایط خاص زمان و مکان شکل مى گیرد احکامى را صادر نماید.
ما امروز با هر سه قسم مسائل جدید مواجه هستیم. مسائل فقهى که مى توانست مورد بحث قرار بگیرد و متروک مانده بود، امروز از مسائل جدید تلقى مى شود؛ مسائلى با موضوعات مستحدثه که بر اثر پیچیدگى روابط اجتماعى و یا اختراع وسایل، جدید تلقى مى شود و احتیاج به احکام حکومتى دارد.
فرق قسم سوم با دو قسم دیگر این است که در آن دو قسم، فقها مى توانستند از باب فقاهت و احکام اولیه – اولیه در مقابل احکام سلطانى و ولایى، نه در مقابل عناوین ثانویه اى که در فقه است – تصمیم بگیرند ولى در قسم سوم فقط حاکم است که تصمیم مى گیرد . ویژگى قسم سوم ـ بر خلاف دو قسم دیگر که صدور «فتوا»؛ بود – این است که حاکم «حکم»؛ مى دهد. نمونه آن هم سابقاً بوده، امّا مصادیق جدیدى پیدا کرده است و حاکم باید بخاطر شرایط خاص زمانى و مکانى، حکمهاى جدیدى صادر کند. این همان ولایت است و اگر بخواهیم ولایت را به معناى خاص آن در نظر بگیریم، مصادیق روشنش همین ها است؛ یعنى اعمال ولایت کردن و حکم ولایتى و حکومتى صادر نمودن. هر چند اینها غیر از فتوا است اما مبتنى بر فتواى ولى فقیه است و این احکام براى فقهاى دیگر هم لازم الرعایه است. فرق آن با احکام سابق این است که در احکام سابق، فقها مى توانستند طبق فتواى خودشان عمل کنند. ولى در این احکام، وقتى ولى فقیه حکم صادر مى کند، نه تنها مخالفت با حاکم براى سایر فقها جایز نیست بلکه اطاعت از آن هم واجب است؛ حتى کسانى که خود را اعلم مى دانند باید از احکام حکومتى ولى امر اطاعت کنند.
از میان اشخاصى که صلاحیت پذیرفتن ولایت بر مردم را دارند، اولویت با کسى است که در میان مردم مقبولیت بیشترى داشته باشد. در قانون اساسى نیز در مورد اولویت هاى انتخابى ولى فقیه مقبولیت عام ذکر شده است؛ زیرا وقتى مردم به کسى بیشتر علاقه دارند، بهتر از او اطاعت نموده و حرفش را بهتر مى شنوند. در این صورت خواسته هاى مردم تأمین شده و اختلافات کمتر مى شود. پس در اینجا مردم مى توانند در انتخاب «احد الولیین»؛ نقش داشته باشند یا از میان چند کاندیدا که در عرض هم هستند یکى را انتخاب کنند.
نقش دیگر مردم، نقش غیر مستقیم آنها در تعیین ولى فقیه است. مردم نمایندگان خود را به مجلس خبرگان مى فرستند و آنها هستند که ولى فقیه را تعیین مى کنند. پس این مردم هستند که بواسطه نمایندگانشان ولى فقیه را تعیین مى کنند و این، چیز تازه اى نیست. همانطور که مردم در قانونگذارى نقش داشته و به وسیله ى نمایندگان خود در مجلس شوراى اسلامى قانون کشور و سرنوشت خود را تعیین مى کنند، اینجا هم به وسیله نمایندگانشان – که خبرگان هستند – ولى فقیه را تعیین مى کنند. و این خود نقش مهمّى است که مردم در حکومت اسلامى دارند.
مورد دیگرى را هم مى توان در نظر گرفت و آن در جایى است که ولى فقیه به خاطر مصالح خاصى، امرى را به فرد یا گروهى واگذار مى کند. البته این نمونه ها تا کنون پیش نیامده اما شاید در آینده به آن احتیاج داشته باشیم؛ مثلاً ممکن است رهبر در انتخاب شهردارها به مردم بگوید که رأى بدهند. حضرت امام (ره) در حکم تمام رئیس جمهورها فرمودند که من تو را «نصب»؛ مى کنم و نفرمودند «تعیین»؛ مى کنم. یعنى رهبر که از طرف خدا منصوب است حق دارد که دیگران را نصب کند در حقیقت مردم به کسى به عنوان رئیس جمهور اظهار تمایل مى کنند، به تعبیر دیگر پیشنهاد ریاست او را به رهبرى مى دهند و چون این شخص در نزد مردم مقبولیت بیشترى نسبت به دیگران دارد، مصلحت اسلام اقتضا مى کند که رهبر او را نصب کند. در قانون اساسى آمده است که حکم رئیس جمهور باید توسط رهبر تنفیذ گردد. این را مى شود تعمیم داد. یعنى ما در قوانین خود بگنجانیم که حتى براى انتخاب فرماندار یا شهردار یک شهر، از مردم رأى گیرى کنند و در صورتى که مردم به کسى اظهار علاقه کردند همان شخص براى آن منصب تعیین مى گردد. خواه شخص رهبر مستقیماً او را نصب کند یا مثلاً وزیر کشور او را تعیین کند. در این صورت زمینه پذیرش براى مردم بیشتر فراهم مى شود. نمونه هایى از این دست را مى توان در حکومت امیرالمؤمنین – صلوات الله و سلامه علیه – یافت که وقتى مردم شخصى را به عنوان والى درخواست مى کردند، حضرت مى پذیرفتند. در آن موقع رأى گیرى شکل «سیستماتیک»؛ نداشت ولى وقتى جمعى از مردم درخواست کرده و مثلاً طومارى مى نوشتند، حضرت قبول مى کردند. قبل از حکومت اسلامى براى انتخاب مرجع، مقلدان از کسانى که بیّنه ى بیشترى داشتند تقلید مى کردند در اینجا هم عملاً یک انتخاب انجام مى گرفت. یعنى مردم باید کسى را که بیّنه ى بیشترى داشت، پیدا مى کردند و به عنوان «اعلم»؛ از او تقلید مى کردند. اکنون این انتخاب، سیستم پیدا کرده و بعید نیست با توجه به اختلافاتى که در انتخاب مراجع وجود دارد، این کار هم در آینده شکل سیستماتیک پیدا کند. بنابراین مى توانیم بگوییم براى مردم – بیش از آنچه اکنون وجود دارد – نقشى متصور است و آن مى تواند مراجعه به آراء عمومى براى تعیین منصبهاى مختلف باشد، البته نه به صورت «پنجاه درصد به علاوه یک»؛ که واقعاً کار ضعیفى است چون اگر فرداى روز رأى گیرى، سن کسى به حد واجدین شرایط رأى دهندگان برسد، طبیعتاً نتیجه ى رأى عوض مى شود و چون این نوسان دائماً پیدا مى شود لذا این کار صحیح نمى باشد. اما اگر «اکثریت قاطع»؛ مردم مایل بودند که فلانى را به عنوان فرماندار یا شهردار برگزینند هیچ مانعى ندارد که ما چنین حقوقى را براى مردم در نظر بگیریم. هر چند زمینه این امور وجود داشته و با مبانى و اصول اسلام هم سازگار است، اما مشروعیت فقهى و اسلامى آن، مشروط به امضاى ولى امر است. امیدواریم در آینده شاهد شکل هاى مختلفى از انتخابات باشیم که با روح، اصول و ارزشهاى اسلامى کاملاً سازگار باشند.

سوال:
به عنوان آخرین سئوال مى خواستم این مطلب را مطرح کنم که اساساً به این شکل عمل کردن ما را به سمت یک حکومت دموکراتیک یا سکولار شدن مى کشاند یعنى حکومت اسلامى با این عمل زمینه پیدایش سکولاریزم را فراهم مى آورد. به نظر شما، دموکراتیک عمل کردن، مصلحت گرایى و حاکمیت مردم در حکومت اسلامى چه تناسبى با تئورى ولایت فقیه حضرت امام (ره) دارد؟ و با توجه به تأکید معظم له بر ولایت مطلقه ى فقیه در اواخر عمر شریفشان، آیا نمى توان گفت، طرح این موضوع از سوى ایشان از این باب بود که سدى در مقابل پیدایش سکولاریزم باشد؟

پاسخ:
گاهى در برداشت از بعضى موضوعات، افراط و تفریط صورت مى گیرد و جلو آن را هم نمى توان گرفت بالاخره هر کسى با توجه به سوابق ذهنى، تمایلات و شرایط خاص خودش، از یک کلام برداشتهایى مى کند. به خاطر دارم که خود امام(ره) فرمودند: «من دیگر نمى دانم به چه زبانى باید صحبت کرد تا تفسیرهاى مختلفى برایش نکنند؟!»؛ با اینکه یکى از ویژگیهاى ایشان – در بین همه رهبران دنیا – این بود که ساده، روشن، شفاف و بدون ابهام و پیرایه سخن مى گفتند، در عین حال تفسیرهاى مختلفى از سخن ایشان مى شد و شاید تعمدى هم در کار نبود اما زمینه هاى فکرى، به نحوى بود که این تفسیرها بوجود مى آمد. طبعاً در نظریات هم چنین چیزى وجود دارد. وقتى مى گوییم «ولایت فقیه»، ممکن است عده اى تفسیر افراطى و عده اى تفسیر تفریطى از آن داشته باشند و نیز قید «مطلقه»؛ را هر کسى یک جور معنى کند. عده اى آن را نفى کنند وعده اى هم که ریگى در کفش داشته و با دستگاه ولایت مخالفند، به مصداق «اما الذین فى قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه»؛ مى گویند فقط خداوند مطلق است و اصلاً کلمه «مطلق»؛ را نباید در جاى دیگرى استفاده کنیم. البته اینها مغالطاتى است که عده اى براى آلوده کردن فضا از آن استفاده مى کنند. در رساله هاى عملیه هم آب به دو نوع مضاف و مطلق تقسیم شده است. آیا باید کلمه «مطلق»؛ را به این عنوان که فقط خدا مطلق است، حذف کنیم؟
ولایت فقیه یک گرایش در فقه است. چون در گذشته فقها به سبب ناامیدى از تحقق حکومت اسلامى روى این مسأله کار نکرده بودند، مسأله ولایت را فقط در حد ضرورت پذیرفته و اختیارات محدودى را براى فقیه قائل بودند در حد چیزهایى که اگر اعمال نمى شد مصالح جامعه تهدید شده و نظم اجتماع به هم مى خورد. در زمان طاغوت، حضرت امام (ره) فرمودند ولایتى را که ما براى فقیه مى گوییم، فقط مختص امور یا موارد اضطرارى نیست. اگر امام معصوم (ع) حکومت مى کرد، چه اندازه مى توانست در امور حکومتى دخالت کند؟ در مورد فقیه نیز همین مقدار صادق است؛ البته استثنائى دارد که مربوط به مختصات امام معصوم(ع) مى شود. در بقیه ى موارد، فقیه همچون امام معصوم (ع) حق اعمال ولایت دارد و معنى ولایت مطلقه هم همین است، نه آن مفهومى که فقط مختص خدا باشد.
کسانى مى خواهند مفاهیم را عوض کرده، فضا را آلوده کنند تفسیرهاى غلطى از این تعبیر مى نمایند تا مردم را از مسأله ى ولایت و ولایت مطلقه بى زار کنند. ما این حق را براى هیچکس – حتى شخص پیامبر اکرم(ص) – قائل نیستیم که بتواند حکم قطعى خدا را عوض کند؛ چرا که «ولو تقوّل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ اگر یک کلمه از وحى الهى را جابجا کند، خداوند او را به بدترین و سخت ترین وجه مؤاخذه خواهد نمود. چه کسى جرأت مى کند بر خلاف خواست خدا حکم نماید؟
ما احکامى در متن کتاب و سنت داریم؛ مثل قاعده عسر و حرج، در قرآن آمده است: «ما جعل علیکم فى الدّین من حرج». هر چند این حکم بعضى مواقع بر خلاف احکام اولیه اسلام است، امّا چون مبنا دارد، در کتب فقهى ذکر شده و فقیه هم با استناد به این قاعده، حکم ثانوى صادر مى کند. این قاعده ممکن است در مورد نماز، وضو و طهارت هم باشد. یعنى کسانى که مریض هستند، مشمول قاعده ى عسر و حرج قرار گرفته و حکم موارد مذکور از آنها برداشته مى شود. همچنین قواعد و اصول دیگرى داریم. عده اى مى گویند معنى ولایت فقیه یعنى اسلام بى اسلام، و ولى فقیه هر چه خواست، نام همان را اسلام مى گذارند. این سخن، کفر است. در این صورت آن اسلامى که ما از آن طرفدارى مى کنیم کدام است؟! یک معناى ولایت فقیه، همان است که بعضى از فقهاء اعتقاد دارند و آن اینکه فقیه در زمینه هاى خاص و محدودى اعمال ولایت دارد نه در همه زمینه ها ـ بر خلاف امام معصوم(ع) ـ. مقابل این عقیده، نظر فقهایى است که معتقدند فقیه هم مانند امام معصوم(ع) در همه ى موارد حق ولایت دارد مگر در مواردى که – بر حسب دلیل – از مختصات امام معصوم(ع) است. در جایى که فقیه طبق شرایط زمانى و مکانى حکم یا فتوایى صادر مى کند، بر اساس قواعد اسلامى است که منشأ عقلى یا نقلى دارد. عقل یکى از ادله ى فقه است. فقیه بر اساس حکم عقل، حکم شرعى را کشف مى کند. اگر آن حکم شرعى مورد اختلاف باشد؛ یعنى دیگران به آن توجه ننموده، یا او اهمیت موضوع را بیشتر درک کرده باشد، به صدور فتوا اکتفا نکرده، حکم صادر مى نماید و این همان ولایت مطلقه است. حال اگر فقیهى حکم خدا را بداند، امّا بگوید: من -العیاذ بالله – به رغم حکم خدا چنین حکم مى کنم، قبل از اینکه حکم او براى مردم حجّت شود، خود او از دین خارج شده است. به هر حال اینها سوء استفاده هایى است که از تعبیرات متشابه در سخنان حضرت امام(ره) مى شود و در این گونه موارد باید به اهلش مراجعه کرد. یعنى کسانى که ده ها سال در درس حضرت امام (ره) بوده و با ایشان ارتباط داشته اند. بنابراین ولایت مطلقه نه تنها با احکام اسلام منافات ندارد بلکه احیاگر احکامى است که سالها از آنها غفلت شده است. فقیه با استفاده از قواعد کلى فقه و نهایتاً با استناد به دلیل عقل، احکام حکومتى را – بر اساس مصالح و مفاسد اجتماع – صادر مى کند. البته نه با هر عقلى که افراد ادعاى داشتن آن را دارند. بلکه عقلى که در پیشگاه الهى قابل احتجاج و استناد باشد. یعنى اگر در روز قیامت از فقیهى سؤال کردند که به چه دلیل چنین حکمى صادر کرده اى، او بتواند به یک دلیل عقلى استناد نماید. البته این مسائل باید براى عموم کاملاً تبیین شود تا جلو سوء استفاده ى کسانى که ریگى در کفش دارند گرفته شود.

 

والسلام علیکم و رحمه الله

* برگرفته از پایگاه آیت الله مصباح یزدی

انتهای پیام

fa.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | اینستاگرام | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here