شفقنا- سی ان ان گزارش داد جنگ میان جمهوری خواهان با وزارت دادگستری و پلیس فدرال (اف بی آی) بیش از پیش علنی شد و کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا که تحت سلطه حزب جمهوری خواه است، با انتشار برخی اسناد محرمانه ضد اف بی آی موافقت کرد؛ اقدامی که به نظر می رسد در راستای ضربه زدن به فرآیند پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۶ صورت گرفته باشد.
به گزارش شفقنا به نقل از جماران، کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار برخی اسناد محرمانه علیه اف بی آی موافقت کرد؛اقدامی که از هم اکنون واکنش تند دموکرات ها را در برداشته است.
به گفته دموکرات ها، هدف از چنین گزارشی ضربه زدن به «رابرت مولر» بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۶ است.
کمیته اطلاعات مجلس پیش از این خواهان مذاکره با اف بی آی برای دسترسی هرچه بیشتر به فهرستی از تخلفات پلیس فدرال بود حال آنکه در اقدامی ناگهانی رای به انتشار این گزارش جنجالی داده است.
در بخشی از این گزارش، اف بی آی و وزارت دادگستری متهم به دستکاری روند اخذ مجوز برای تحت نظر گرفتن فردی هستند که مظنون به جاسوسی است.
تصمیم کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان برای انتشار گزارش اسناد محرمانه ضد اف بی آی در حالی منتشر می شود که «اندرو مک کیب» قائم مقام رئیس پلیس فدرال آمریکا به طور ناگهانی از سمت خود استعفا داده است. «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در هفته های گذشته مک کیب را هدف انتقاد قرار داده بود.
برخی رسانه ها ادعا کرده اند که مک کیب که برای کناره گیری تحت فشار بود، به مرخصی رفته تا در ماه مارس رسما بازنشسته شود.
مک کیب پس از برکناری «جیمز کامی» رئیس اف بی آی در سال گذشته، موقتا ریاست اف بی آی را برعهده گرفت و در تحقیقات بازپرس ویژه وزارت دادگستری درباره دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم نقش داشت.
ترامپ متهم است که کامی را به خاطر تحقیقات درباره ارتباط «مایک فلین» مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید با روسیه برکنار کرده است.
واشنگتن پست هفته گذشته در گزارشی نوشت که پس از برکناری کامی از ریاست اف بی آی، دونالد ترامپ از مک کیب درباره رای او در انتخابات ریاست جمهوری پرسیده بود.
بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین از ارتباطات همسر مک کیب با «هیلاری کلینتون» رقیب دموکراتش ابراز ناخرسندی کرده بود.
جمهوری خواهان به خاطر همین ارتباطات، اندرو مک کیب را به جانبداری سیاسی در تحقیقات مربوط به راشاگیت متهم کرده اند.
گفته شده «تری مک اولیف» فرماندار پیشین ایالت «ویرجینیا» و از نزدیکان سیاسی هیلاری کلینتون در سال ۲۰۱۵، به ستاد انتخاباتی «جیل مک کیب» همسر مک کیب که در انتخابات محلی شرکت داشته، ۵۰۰ هزار دلار کمک مالی کرده است.
جمهوری خواهان می گویند مک کیب باید به دلیل تضاد منافع از تحقیقات مربوط به پرونده ای میل های کلینتون کناره گیری می کرد.
دموکرات ها می گویند مک کیب چند ماه پس از اتمام کارزار انتخاباتی همسرش، به تحقیقات مربوط به ای میل های کلینتون پیوسته است.
اف بی آی پیش از این نیز به دلیل انتشار گزارش هایی درباره پیامک های ضدترامپ یک مامور این سازمان، هدف انتقاد جمهوری خواهان قرار گرفته بود.
