شفقنا- وحید ملکی- مدرس دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه شهروند نوشت، مدتی است برخی از رسانه‌ها با تولید گزارش، یادداشت و مصاحبه به استقبال تغییر نظام ریاستی و جایگزینی‌اش با نظام پارلمانی رفته‌اند. آنها وقتی دراین‌باره مشغول نوشتن شدند که تعدادی از نماینده‌های مجلس شورای اسلامی از لزوم عینیت یافتن این تغییر سخن گفتند و برتری‌های این شیوه را (شیوه پارلمانی) در مقایسه با چارچوب فعلی در حوزه اجرایی کشور بر سر زبان‌ها انداختند. مطرح‌شدن این موضوع اظهارنظرهای مختلفی را در پی داشت تا آن‌جا که برخی از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه سیاسی از منظر تخصصی که دارند، به نقد و بررسی این موضوع پرداختند. با این وجود، به نظر می‌رسد آنچه در این بین نادیده گرفته شد، بررسی ابعاد حقوقی این ماجرا و تببین تفاوت میان نظام ریاستی و پارلمانی از منظر متخصصان حقوق عمومی بود. در شرایطی که نماینده‌های اصولگرای مجلس شورای اسلامی بر لزوم بازگشت به نظام پارلمانی تاکید دارند و برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدالگرا در شرایط کنونی چنین تغییر مهمی در شیوه اداره کشور را نوعی بازگشت به عقب تعبیر می‌کنند، نگاهی تحلیلی و منطقی به معایب این دو شیوه در مقایسه با یک اهمیت پیدا کرده است. قبل از بحث و بررسی درخصوص نظام پارلمانی و موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و امکان‌سنجی پیاده‌سازی نظام یادشده در نظام حقوقی ایران از یک سو و بررسی معایب و مزایای رژیم یادشده از سوی دیگر، لازم است در ابتدا ساختار مسأله حاضر را تبیین کرد. توضیح مختصری از قوای سه‌گانه و درنهایت پرداختن به قوه مجریه ریاستی، پارلمانی و مدل تلفیقی از این دو هم موضوع دیگری است که جای بحث بسیاری دارد.
سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. نهادهای خاصی نیز ازجمله مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیروهای مسلح و… در کنار سایر قوای کشور اداره و تصمیم‌گیری بخشی از نظام جمهوری اسلامی را برعهده دارند. در رأس تشکیلات نظام جمهوری اسلامی هم مقام معظم رهبری (ولایت فقیه) قرار دارند که فرماندهی کل قوا به عهده ایشان است. در این‌جا به اختصار به تشریح قوای سه‌گانه نظام حقوقی ایران می‌پردازیم:
قوه مجریه و نقش تعیین‌کننده رئیس‌جمهوری
این قوه مسئولیت اجرای قوانین را برعهده دارد و معمولا از دولت و سازمان‌هایی که تحت نظر دولت به اجرای قوانین می‌پردازند، تشکیل می‌شود. در کشور ما اداره امور عمومی و اعمال قوه مجریه به جز در اموری که مستقیما زیرنظر مقام رهبری است (فرماندهی نیروهای مسلح و …) از سوی رئیس‌جمهوری، هیأت وزیران و وزرا صورت می‌گیرد. رئیس قوه مجریه «رئیس‌جمهوری» است که هر چهار‌سال یک بار از سوی مردم انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهوری و هیأت وزیران ازجمله ارکان قوه مجریه است که نقش رئیس‌جمهوری، نقشی محوری و تاثیرگذار بوده و ریاست قوه‌مجریه، ریاست هیأت وزیران، نظارت برکار وزرا، ایجاد هماهنگی میان تصمیمات وزرا و هیأت وزیران، تعیین خط‌مشی‌های دولت؛ مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور؛ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت با دیگر دولت‌ها و همچنین پیمان‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس؛ امضای استوارنامه‌های سفیران ایران در خارج و پذیرش استوارنامه سفیران کشورهای خارجی در ایران؛ اعطای نشان‌های دولتی؛ عزل و نصب وزرا؛ تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌های بدون وزیر و… را برعهده دارد.
ریاست‌جمهوری به دلیل جایگاهی که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، از اهمیت و موقعیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا رئیس‌جمهوری طبق اصل ١١٣ قانون اساسی وظیفه اجرای قانون اساسی را برعهده داشته و ریاست قوه‌ای را برعهده دارد که بخش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور در این نهاد و زیرمجموعه آن متمرکز است، لذا انتخاب او برای مردم و مسئولان به منزله تعیین برنامه‌های کلان اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور در نهاد مجریه کشور بوده و نزد اذهان همگان مسئول این نهاد که قسمت مهمی از سرنوشت کشور به دست او رقم زده می‌شود، فرد لایق و کارآمدی باید باشد.
به علت این‌که صاحب‌نظران و اندیشمندانی که قانون اساسی کشور را تهیه و تدوین کردند، اهمیت ویژه‌ای برای نهاد ریاست‌جمهوری قایل بودند، مخصوصا بعد از این‌که در سال۱۳۶۸ نهاد نخست‌وزیری در قانون اساسی حذف و اختیارات رئیس‌جمهوری گسترده‌تر شد و تغییر مذکور به نحوی تداعی‌کننده تغییر به سمت ریاستی‌شدن قوه مجریه است، بی‌تردید در حوزه عملی اختلافات عدیده میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری در مسائل مختلف، مسأله تسهیم قدرت میان این دو پست و منزوی و تشریفاتی‌بودن پست ریاست‌جمهوری و… در حذف پست نخست‌وزیری بی‌تأثیر نبوده است. به نظر می‌رسد اگر عکس این حالت رخ می‌داد (حذف ریاست‌جمهوری و ابقای نخست‌وزیری) هم‌اکنون صحبت درخصوص پارلمانی‌‌شدن نظام سیاسی ایران محلی از اعراب نداشت.
مهمترین رکن تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران
قوه مقننه بخشی از نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیه و تصویب قوانین عمومی کشور را برعهده دارد. قوه مقننه از دو نهاد اصلی تشکیل شده است: ١- مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان منتخب مجلس، قوانین گوناگون مورد نیاز کشور را تهیه، تعدیل و تصویب می‌کنند و ٢- شورای نگهبان قانون اساسی که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آنها با قانون اساسی و شرع را برعهده دارد.
براساس اصل ۵۸ قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مىدهند.»
فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیمگیرى در جمهورى اسلامى ایران است.
براساس اصل ۵۹، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
قوه‌ای مستقل که مسئول تحقق عدالت است
قوه قضائی، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. این قوه چهار وظیفه اساسی دارد:
۱ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند؛
۲ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع؛
۳ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین؛
۴ـ کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمیان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛
۵ـ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.
بعد از تبیین قوای سه‌گانه در ایران که طبق اصل مترقی تفکیک قوا (separation of powers) و اصل ٥٧ قانون اساسی از یکدیگر مستقل هستند، نگاهی به رژیم‌های ریاستی و پارلمانی و الگوی ترکیبی گام مناسبی برای طرح موضوع‌های بعدی به نظر می‌رسد، چراکه می‌شود از این مسیر دریافت الگوهای مطرح‌شده منبعث از قوه مجریه هستند و از ارتباط این قوه با قوای دیگر (به‌خصوص ارتباط با قوه مقننه) مطرح می‌شوند. اگر ملاک در تعیین انواع قوه مجریهها، نحوه ارتباط قوه مجریه با قوای دیگر (علی الخاصه قوه مقننه) باشد، سه گونه قوه مجریه را می‌توان از هم تفکیک کرد: الف- قوه مجریه ریاستی، ب- قوه مجریه پارلمانی و ج- قوه مجریه نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی.
قوه مجریه ریاستی برای تحقق قوه مجریه، یک شرایط اساسی لازم است. جهت قرین شدن به ذهن مثال بارز آن ایالات متحده آمریکاست که برجستهترین مثال قوه مجریه ریاستی در دنیاست.
اما اگر بخواهیم اهم ویژگیهای قوه مجریه ریاستی را ذکر کنیم، در پنج شاخه می‌شود این کار را انجام داد:
١- تفکیک دو قوه مجریه و مقننه از لحاظ سازمانی و وظایفی از یکدیگر. به عبارت دیگر، حاکمیت ملی به‌طور برابر میان دو دستگاه اجرایی و قانون‌گذار تقسیم می‌شود. رئیس مملکت که لزوما رئیس‌جمهوری است (عنصر انتخابی) از سوی رأی‌دهندگان، طی انتخابات جداگانهای برگزیده می‌شود و این امر او را کاملا از نمایندگان و نهاد قانون‌گذاری مستقل می‌کند.
٢- قوه مجریه ریاستی یك ركنی است. رئیس‌جمهوری قدرت رئیس مملكت و رئیس دستگاه اجرایی و اداری را یك جا در اختیار دارد (رئیس‌جمهوری + نخست وزیر).
٣- رئیس‌جمهوری، در قالب اختیارات و وظایفی كه قانون اساسی به وی اعطا كرده، ریاست قوه مجریه را برعهده دارد. وزیران را نصب و عزل می‌كند و وزیران در برابر او مسئولیت سیاسی دارند، نه در برابر پارلمان.
٤- حیات قوه مجریه وابسته به تصمیم پارلمان نیست، یعنی استقلال ارگانیك وجود دارد. لذا مجلس یا مجلسین نمیتوانند دولت را سرنگون كنند و در برابر نیز قوه مجریه حق انحلال پارلمان را ندارند.
٥- دو قوه از لحاظ نظری نسبت به یكدیگر استقلال دارند و هر كدام وظایف تخصصی خود را انجام میدهند. از آن‌جا كه هیچ‌كدام منبعث از اراده دیگری نیست، لذا وابستگی اندامی آنها به یكدیگر منتفی است.
خلاصه آن‌كه، اصل برابری؛ هم‌ترازی، استقلال و عدم‌دخالت متقابل است و مردم مستقیما خودشان، رئیس‌جمهوری را برای اداره دولت انتخاب می‌كنند. در این سیستم رئیس‌جمهوری خود مستقیما و مستقلا اعضای دولت را انتخاب و به نمایندگی از طرف ملت، قوه مجریه را اعمال می‌كند.
قوه مجریه پارلمانی
قوه مجریه پارلمانی با شرایط زیرمحقق می‌شود:
١- وجود حداقل دوركن متمایز در سطح سیاسی: یعنی یك رئیس مملكت كه شامل رئیس‌جمهوری یا شورایی كه كار ویژه آنها مدیریت سیاسی است. دیگر ركن سیاسی رئیس حكومت شامل رئیس شورای وزیران، صدراعظم یا نخست‌وزیر است كه ركن نخست از لحاظ سیاسی و ركن دوم در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارد.
٢- وجود تفكیك نسبی قوا: یعنی اگر دو قوه مجریه و مقننه از لحاظ ارگانیك از یكدیگر متمایزند، از جهت وظایف و اختیارات به صورت تخصصی عمل نمیكنند و عملكردشان با یكدیگر اختلاط پیدا می‌كند. به عبارت دیگر، یكی از مهمترین ویژگیهای قوه‌مجریه پارلمانی، همكاری دو قوه مجریه و مقننه، با یكدیگر در مواردی خاص است كه قانون اساسی كم و كیف آن را مشخص می‌كند. در مورد تفکیک قوا در مباحث آینده به‌طور مفصل توضیح خواهیم داد.
٣- هركدام از دو قوه بر یكدیگر تأثیر میگذارند و هر یك در برابر زیادهخواهیها و گسترشطلبیهای طرف مقابل به صورت سد و مانع عمل می‌كنند. پارلمان حق دارد هیأت دولت را ساقط كند و قوه مجریه نیز می‌تواند متقابلا پارلمان را منحل کند. كلاسیك‌ترین مثال در مورد قوه مجریه پارلمانی، انگلیس است.
در قوه مجریه پارلمانی، دولت توسط رئیس کشور و خارج از دخالت مستقیم مردم تعیین می‌شود و در ادامه رئیس کشور اعضای کابینه را برای تایید به قوه مقننه معرفی می‌كند.
قوه مجریه نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی: برخی از قوانین اساسی از آمیختن دو گونه مجریه ریاستی و پارلمانی نوع سومی از قوه‌مجریه را پایهگذاری كردهاند. در این مورد قوه‌مجریه دو ركنی است، ولی رئیس مملكت كه لزوماً فردی انتخابی است (رئیس‌جمهوری) با آرای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و دارای اختیارات گستردهتری از رئیس‌جمهوری مبعوث از سوی پارلمان یا انتخابات محدود است، ولی نخست‌وزیر و وزیران در برابر پارلمان مسئولیت دارند.
از یك سو، رئیس‌جمهوری علاوه بر ایفای نقش ریاست مملكت در برخی از موارد اجرایی دست بازتری دارد و قدرت نظارت وی در مورد سایر قوا گسترده است. ازسوی دیگر نخست‌وزیر و وزیران كه خود منصوب از سوی رئیس‌جمهوری هستند، پاسخگوی پارلمان نیز هستند، یعنی باید واجد اعتماد نمایندگان مردم نیز باشند تا بتوانند به خدمت ادامه بدهند. مثال این‌گونه قوه مجریه را می‌توان در قانون اساسی چهارم اكتبر ١٩٥٨ (جمهوری پنجم) فرانسه پیدا کرد.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، از آن جهت كه رئیس‌جمهوری مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شود، نظام ریاستی و از آن جهت كه اعضای دولت (وزرا) از طرف رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌شوند و مورد تایید مجلس قرار می‌گیرند، نظام پارلمانی است كه می‌توان آن را رژیم نیمه‌ریاستی یا نیمه‌پارلمانی نامید.
گرچه نمی‌توان الگوی نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی را دقیقا منطبق با نظام حقوقی و سیاسی ایران دانست، اما به علت تفکیک قوای نسبی (همکاری قوا با یکدیگر در مسائل عدیده و مورد اشاره در قانون اساسی) و مضافا نقش محوری مجلس (پارلمان) در امور (تصمیم‌گیری و نظارت) و نقش محوری ریاست‌جمهوری در ارکان سیاسی و حقوقی کشور (مجری قانون اساسی، منتخب مستقیم مردم و مقام دوم رسمی کشور و…) و ایضا تایید و رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری و امکان استیضاح وزرای مذکور، می‌توان نظام حقوقی ایران را الگوی خاص و منحصربه‌فردی از الگوی نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی قلمداد کرد. به نظر می‌رسد به علت عدم وجود احزاب به معنای واقعی کلمه در ایران، نمی‌توان به معنای اصیل رژیم پارلمانی، الگوی حاضر را در ایران پیاده کرد، زیرا احزاب با برنامه‌های مدون درصدد کسب قدرت سیاسی هستند و آحاد ملت باید آشنایی حداقلی از احزاب داشته باشند و عمده مطالبات خود از هیأت حاکمه را از کانال حزب منتخب خود پیگیری کنند. این مفهوم در معنای مصطلح حقوق اساسی «پارتیتوکراسی» یا «حزب‌سالاری» نامیده می‌شود. با این وجود، هنوز که هنوز است، ضرورت حزب در ایران نه‌تنها احساس نشده، بلکه افکار عمومی هم نگرش مثبتی به این نهاد ندارد و تاکنون نیز هیأت حاکمه تلاشی در بسط آن انجام نداده و به تبع آن پارلمانی به معنای اصیل آن در ایران به منصه بروز نرسیده است. از طرفی برخی نیز به علت قبایل، اقوام و نژادهای مختلف و ساختار اجتماعی ایران نوع رژیم ریاستی با سبک هر چهار‌سال شرکت در یک انتخابات پویای ریاست‌جمهوری و سعی در اتحاد و همدلی در این جشنواره ملی را برای ایران به علت ساختار فرهنگی و اجتماعی یادشده مناسب می‌دانند، زیرا اولا احزاب هنوز به معنی حقیقی شکل نگرفته‌اند و ثانیا تقویت احزاب را مضرر و شاید مخرب برای اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی می‌دانند. از سوی دیگر، آنها معتقدند روحیات و سرمایه‌های اجتماعی شکل‌گرفته در کشورهای جهان سومی (با تکیه بر سابقه تاریخی) همچون ایران با رژیم ریاستی و دستوری از ناحیه یک شخص (مثل رئیس‌جمهوری) سازگارتر است.به نظر می‌رسد ضمن آموزش همگانی و مقابله با فرهنگ حزب‌ستیزی، شناسنامه‌دارکردن قاعده‌مندسازی احزاب، ایجاد روحیه مطالبه‌گری از احزاب به‌عنوان بستر اصلی نظام پارلمانی، افزایش رقابت حزبی و محوری دانستن پارلمان به‌عنوان رکن جمعی در تصمیم‌گیری‌های کلان، هم‌پوشانی قوه‌مجریه با پارلمان در الگوی حاضر (پارلمانی)، تقویت پلورالیسم (تکثرگرایی) افکار مدیریتی و دست آخر تحمل و تسامح و چندگانه‌گرایی سیاسی (به‌عنوان عناصر پایه‌ای دموکراسی) می‌توان به امکان‌سنجی، پیاده‌سازی و آینده رژیم پارلمانی در ایران خوشبین بود.
نظام سیاسی ایران نه ریاستی است، نه پارلمانی
علی اکبر گرجی وکیل پایه یک دادگستری و استاد حقوق عمومی
درحال حاضر نظام سیاسی ایران به معنای دقیق کلمه نه ریاستی است، نه پارلمانی، حتی به معنای دقیق کلمه نیمه‌پارلمانی یا نیمه‌ریاستی هم نیست. همان‌طور که پیشتر در کتاب «حقوقی‌سازی سیاست» توضیح داده‌ام، نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی خاص و به تعبیری سویی ژنریک است. اما اگر ایده‌ای را که برخی از نمایندگان مطرح کردند و آن مبتنی بر حذف فرآیند انتخاب مستقیم ریاست‌جمهوری و سپردن آن به مجلس بود، اجرایی کنیم، مستلزم تغییر در بسیاری از اصول قانون اساسی ازجمله اصول ۹۹ و ۱۱۳ تا ۱۲۱ و بسیاری دیگر از اصول خواهد بود. اساسا با چنین تغییری ساختار قدرت در ایران دچار دگرگونی قابل توجهی خواهد شد و حتی مشروعیت اولیه نظام هم با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. پرسش این است که آیا اساسا ظرفیت قانونی و سیاسی ایران در مقطع کنونی آماده پذیرش تغییرات در نظام انتخاباتی هست و آیا قانون اساسی اجازه چنین تغییری را می‌دهد؟ از لحاظ قانونی منعی برای متحول‌کردن ساختار سیاسی وجود ندارد، اما این تحول الزاما باید در چارچوب اصل ۱۷۷ قانون اساسی و طی‌شدن مراحل بازنگری و عدم تخطی از اصول فراقانون اساسی صورت پذیرد. به‌عنوان مثال، یکی از اصول فراقانون اساسی در اصل ۱۷۷ مسأله جمهوریت نظام یا دیگری مسأله اسلام است. هیچ بازنگری مجاز به نادیده گرفتن این دو نیست. به دیگر سخن، هرگونه تغییر در قانون اساسی ممنوع است، مگر آن‌که با حفظ حریم اسلام و جمهوریت باشد. مسأله بعدی این است که آیا انجام این تغییرات در برهه کنونی محتمل و جدی است؟ بی‌تردید، زمان بازنگری در قانون اساسی فرارسیده و حتی دیر هم شده است. رهبری نظام هم بر قابلیت بازنگری در این قانون تاکید کرده‌اند و خرد سیاسی هم حکم می‌کند که این امر هرچه سریع‌تر انجام شود. منتهی ملاحظاتی دراین‌باره وجود دارد. اولا، هیأت‌هایی که برای تشخیص مصادیق اصول قابل بازنگری و کم و کیف آن تشکیل می‌شوند، باید بسیار زبده، بی‌طرف و دارای شأن و جایگاه تخصصی بالا در حوزه حقوق اساسی باشند. گاه نگرانی‌ها حاکی از نبود چنین شرایطی است. از لحاظ میزان احتمال انجام بازنگری هم نمی‌توان پیش‌بینی دقیق ارایه کرد. وانگهی، نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که بازنگری در قانون اساسی یعنی تعیین سرنوشت ملت و نظام سیاسی برای چند دهه آینده. طبیعتا چنین امری نباید با احساسات و جهت‌گیری‌های سیاسی محقق شود. این‌جا دیگر جایی برای پیگیری منافع تنگ‌نظرانه حزبی و جناحی نیست. این عرصه، عرصه دولت و ملت و خودنمایی حاکمان واقعی است.
دیدن معایب و محاسن در کنار هم
مسعود رضا بلاردی حقوقدان و نویسنده
مدتی است بازنگری قانون اساسی در مبحث تغییر نظام سیاسی فعلی به نظام پارلمانی مورد درخواست تعدادی از نمایندگان محترم ملت قرار گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به اوضاع و احوال طرح چنین موضوعی، به‌سرعت باید این چالش مورد تحلیل و راست‌آزمایی حقوقدانان و اساتید حقوق سیاسی قرار گیرد تا معضلات پیش‌رو در این تحول احتمالی هویدا شود. جای تعجب نیست که مجلس محترم پیگیر سیاستی باشد تا به قوه مجریه نظارت بیشتری اعمال کند و این امر فی‌نفسه مشکل‌ساز نیست. نقطه قابل تامل این طرح این است که نظارت مجلس بر دولت نباید به قیمت اضمحلال تنها نهاد مردم‌سالاری مستقیم در حاکمیت ریاستی کشور تاسیس شود. بسیاری معتقدند نظام پارلمانی دموکرات‌ترین سیستم حاکمیتی درحال حاضر دنیاست، اما شالوده قانون اساسی ایران و عدم وجود فرهنگ تحزب در کنار قواعد فعلی نهاد شورای استصوابی نگهبان مانع از وقوع نظام پارلمانی کلاسیک و اصیل است. فرهنگ حزب‌مداری در بین شهروندان ایرانی و سیاستمداران نوظهور بسیار نوپاست. بیشتر احزاب موجود در حاکمیت سیاسی به دسته‌گری و جذب عضو می‌پردازند تا به تبیین قواعد منحصر به اعتقادات سیاسی خویش؛ حاکمیت نیز در قالب نظام پارلمانی چندان تعریف معین و اختیارات مبرهنی را در این چند دهه برای احزاب قایل نیست و این از معضلات نظام شبهه ریاستی فعلی در کشور است. قوانین موجود در شورای نگهبان به نظر در جهت رد یا تایید صلاحیت نمایندگان مجلسین مدون و احصاشده و تکامل‌یافته نیست و غالبا تفسیری است از این‌رو شایسته‌تر است نمایندگان محترم جهت بهبود اوضاع نظارت خود بر دولت به جای عقبگرد به نظام پارلمانی و تغییر نظام سیاسی درصدد تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قوانین شورای نگهبان برآیند. درحال حاضر، حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و تعیین مستقیم مسئول قوه مجریه و مجری قانون اساسی توسط ملت با توجه به این‌که شورای محترم نگهبان حضور نمایندگان همه جریان‌های سیاسی در انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفته است، مهمترین افتخار و ارزنده‌ترین نقطه وجود دموکراسی در نظام سیاسی ایران است؛ حال چگونه به بهانه اقامه نظام پارلمانی این نهاد را تحت‌الشعاع قرار دهیم، حال آن‌که مجلس محترم می‌تواند با حفظ استقلال قوا و تغییر قوانین موجود، نظارت دقیق‌تری بر دولت مبذول دارد. پاشنه آشیل تاسیس نظام پارلمانی در کشور، قوانین تعیین صلاحیت نمایندگان ملت در شورای نگهبان است که باید به قواعد حقوقی محکم شود تا نیازی نباشد عزیزان عضو در شورای نگهبان به تفسیر موسع از ضوابط بپردازند و در این باب فقط حاکمیت مضیق قانون برپا شود. از طرفی قوانین احزاب باید تجدید بنا شود و مرام‌نامه‌ها با ضمانت‌های اجرایی قوی به رفراندوم در آیند و فراکسیون‌های موجود وابسته به احزاب باشند و در آرای نمایندگان به جای حرکت در خلاف خواسته حزب دقیقا خواسته‌های حزبی به تصویب رسد. در نظام پارلمانی احزاب اصولا برخی شهروندان را به نمایندگی از خود کاندیدا می‌کنند و قانون پس از تاسیس و تایید حزب نباید با تفسیر قوانین صلاحیتی، نمایندگان معرفی‌شده را سختگیرانه استصواب کند که اگر کرد، درخور نظام پارلمانی نیست، به‌عبارتی شهروندان شایسته است به سهولت کاندیدای مدنظر حزب خود را در انتخابات انتخاب کنند. البته فرهنگ ملت نیز باید به جای اتکا بر اندیشه اشخاص و ناجیان رویایی به سمت تحزب‌گرایی و حاکمیت قانون سوق پیدا کند. شخصا امیدوارم روزی کشورم را در مسیر توسعه پایدار در حاکمیت پارلمانی ببینم ، اما درحال حاضر و با رویه فعلی نمی‌توان موجبات تبیین این شرایط را مهیا ساخت، چراکه پس از حذف دخالت مستقیم مردم در حاکمیت قاطبه قدرت از دخالت مستقیم ملت خارج می‌شود.
نظام ریاستی و پارلمانی به نسبت یکدیگر در اجتماع ایرانی فعلی دارای نقاط ضعف و قوتی هستند، اما مهمترین اصل برگزیدن یکی از این دو، توجه به فرهنگ و اوضاع و احوال سیاسی و، اجتماعی کشور است. طرفداران نظام ریاستی نگران تجمیع قدرت نیستند، چراکه نظام ما مبتنی بر فصولی است که وجود نظام ریاستی و انتخاب مستقیم ریاست‌جمهوری با اختیارات وسیع موجب توازن و توزیع متناسب قدرت خواهد شد. البته توزیع و تجمیع قدرت در جوامع مختلف اثرات مثبت و منفی خاص خود را دارد که باید مورد بررسی و آسیب‌شناسی دقیق جامعه‌شناسان و اساتید حقوق و سیاست قرار گیرد. در شرایط خطیر فعلی پر واضح است انقلاب محتاج سازوکاری است تا دخالت مستقیم مردم در سرنوشت و اداره حکومت همواره ارتقا یابد و در این وصف و اوضاع زمانی بازنگری قانون اساسی به قصد تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به مصلحت کشور نخواهد بود.
