شفقناـ محمدصالح نقره کار، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: اطلاعات و آمار و ارقام برای شناخت تهدید و فرصت پیش نیاز حرکت روبه جلوست. دوران سانسور و لاپوشانی سرآمده و باید اطلاعات شفاف بیان شود تا راه حل ارائه گردد.
به گزارش شفقنا به نقل از ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:
«مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری اخیرا صد مساله ایران را به ترتیب اولویت شناسایی نموده است. مسایلی که عمدتا در کوی برزن شنیده می‌شود و مبتلابه روزمره مردمان این سرزمین است. از بحران آب تا امنیت سرمایه گذاری تا فساد تا ریزگردها تا اشتغال تا انتخابات‌ها تا …
مساله مهم این است؛ مشکلات کشور را می‌دانیم. حس می‌کنیم و رنج می‌کشیم و نگرانیم. چه باید کرد؟
چه دولتی و چه شیوه حکمرانی می‌تواند حل مساله کند؟ چه اصلاحاتی رخ دهد می‌توان امید بست که دولت و بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توانند حل مساله نمایند؟! ملاحظاتی است از جمله:
۱.نگاه واقع بینانه و آینده نگرانه منزل اول است. ایران با چالش‌های فراوان روبروست. فرصت‌های زیادی هم داشته و دارد. مزایای فراوان چه از نظر منابع انسانی و سرمایه‌های طبیعی ثروتی است که اسراف و تبذیر نسبت بدان نابخشودنی و جبران ناپذیرست. کاری که ما کم نکرده‌ایم و کارنامه‌ای که نمی‌توانیم بدان ببالیم، اما آینده باید روشن و امیدبخش دیده شود تا رو به سوی ایرانی آبادتر و شایسته‌تر داشته باشیم. اطلاعات و آمار و ارقام برای شناخت تهدید و فرصت پیش نیاز حرکت روبه جلوست. دوران سانسور و لاپوشانی سرآمده و باید اطلاعات شفاف بیان شود تا راه حل ارائه گردد.
۲. برای یک حرکت تغییری نگاه اول مردم به دولت است. اوست که پول و قدرت دارد و توان ساماندهی و حکمروایی را اعمال می‌کند. “حکمرانی خوب” آرزوی دیرینه ایران است. دو انقلاب اسلامی و مشروطه تکاپوی پر هزینه و آینده نگرانه برای تحصیل آیین زمامداری شایسته بوده است. آفت‌ها و آسیب‌های هر دو انقلاب سرشار از نکته‌ها و اندرزهاست. ملت آرزوهای خود را در آینه حکمرانی توانا و دانا دیده است. طراحی و اجرای الگوی بایسته برای توسعه پایدار و زیبنده ایران با ساز و کار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی محقق است. هر کدام را دست کم بگیریم کمیت کار لنگ می‌زند.
۳.چالش‌های تاریخی خود را نباید فراموش کنیم .الگویی بومی و ملی متناسب با نظام هنجاری ایرانی اسلامی باید مستقر شود تا برای دستیابی به توسعه پایدار ضمن تاکید بر حفظ حقوق فردی و حمایت از فضای خصوصی در مقابل قلمرو عمومی مقصود را حاصل کند. تعریف قل و دل بانک جهانی از حکمرانی خوب دلنشین است که آن را با آثارش توصیف کرده از جمله: “ارایه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو ” که در مورد ایران هم با لحاظ ضرورت بازبینی ساختاری و اصلاح و توسعه نظام حقوقی با ابتنا بر مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی و برابری و اثر بخشی و کارایی وجاهت پیدا می‌کند.
۴. کارکردها و رویکردها باید مرتب و موزون شود. بدون حکمرانی موجه و درست کردار نمی‌توانیم مسائل ملی را حل کنیم. قدرت تغییر نداشته باشیم و منجمد عمل کنیم فقط سرمایه سوزی کرده‌ایم. پویایی فرآیندها و تغییر تعاملات میان بازیگران و نهادها در گرو مردم‌مداری و عقلایی کردن نقش دولت است. به جای حذف و طردها باید به فکر ظرفیت سازی باشیم. گسترش مودت اجتماعی و ترویج رواداری و مداراگرایی تا توسعه منابع انسانی، تقویت خط مشی و مدیریت عمومی و ایجاد و ارتقای شراکت و روحیه کنش جمعی در زمینه رشد اقتصادی و توان افزایی اجتماعی از ضرورتهاست.
۵. اما خیر عمومی و منفعت عمومی چقدر توسط دستگاه اداری و دولت مستقر رصد می‌شود؟ چقدر دولتها خود را نسبت به مسائل عمومی مسوول تلقی می‌کنند؟ چقدر امکان مسئولیت پذیری و بازخورد پس دهی دارند؟ فرایند هدف گذاری و اولویت بندی، تدوین و تنظیم قواعد و مقررات، مداخله در امور سازمان‌ها و سازوکار اعمال قدرت چقدر با مسائل واقعی مردم منطبق است. بی‌طرفی، کارآمدی و شفافیت در دستگاه قضایی و فرآیندهای داوری چقدر حکمفرماست؟ چقدر بحران فساد به معنی استفاده از قدرت و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی و نیز رانت خواری وخویش سالاری در جامعه مهار شده است؟ دولت چقدر خود را اماده حل مساله نموده است؟
۶. سیستم قضایی ما چقدر می‌تواند چابک و توانا برای تمیز کردن فرایند توسعه همسو با عدالت و آزادی و حقوق بشر و خیر عمومی عمل کند؟ نظام سیاست کیفری ما چقدر برای خود نقش حل مساله قائل است. در مورد قاچاق تا امنیت سرمایه گذاری تا بحران مواد مخدر چقدر قرار ست نگاه توسعه‌ای داشته باشد؟ چقدر می‌خواهد ظرفیت نقد ارکان قدرت و اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد؟ برای اصلاح قوانین تاوان‌دار در فرایند توسعه چقدر خلاقانه در حل مشکل شراکت می‌وزرد؟ برای کاهش اعدام و کاهش جمعیت کیفری و پیشگیری از جرم و استیفای حقوق بشر و دفاع از آزادی نقد و بیان چقدر حاضر در صحنه است؟
۷.برای یک تغییر بزرگ عزم سیاسی و اراده عمومی چاشنی اصلی است. فهم عمومی در بستر عصر ارتباطات تصاعدی رشد کرده و رژیم حقوقی نتوانسته همپای این رشد آهنگ خود را تنظیم کند. خوانش نو و پویای رژیم حقوقی برای حل مسائل ملی یک ضرورت بلا رقیب است. دولت دست و پا گیر و بی‌برنامه و بی‌انگیزه نمی تواند موج تغییر و بهبود را ایجاد و مدیریت کند.مطالبه ملی از دولت می‌تواند این فضا را محقق سازد. مردم باید بخواهند و مطالبه کنند. آن وقت خواسته‌ها بر مبنای حل مشکلات جدی کشور حل خواهد شد؛ وگرنه صرف شناسایی مشکلات دردی دوا نکرده و نمکی بر زخم دیرپاست. نظام حقوقی را اصلاح کنیم بستر حل مسائل فراهم خواهد شد. فهم عمومی را مدد رسانیم و بالنده کنیم؛ این پروسه متقن‌تر و متوازن‌تر پیش خواهد رفت. ان‌شاءالله.»
