شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – حضرات آیات عظام شبیری زنجانی،صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی ،مکارم شیرازی،صانعی و سبحانی به پرسشی درباره جنایات داعش وادعای اجرای حدود توسط این گروه تروریستی پاسخ داده اند.
به گزارش شفقنا متن پرسش های شفقنا و پاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:
گروه تروریستی داعش پس از اشغال نقاطی از سوریه و عراق اقدام به تأسیس دادگاه ها و صدور حکم و مجازات هایی علیه شهروندان این مناطق می نماید و مدعی است که این مجازات ها مطابق با احکام شرع انجام می شود. از جمله اقدام به قطع دست متهمان به سرقت، پرتاب از بلندی متهمان به همجنس بازی و سنگسار متهمان به فحشا و به صلیب کشیدن متهمانی دیگر می کند. در نمونه هایی دیده شده که این مجازات ها به گونه ای غیرمرسوم یا غیرمنصوص انجام شده و تصاویر آن نیز عمدا توسط همین گروه در پایگاه های اینترنتی وابسته به این گروه قرار داده شده و سپس به شکلی وسیع نیز در جهان منعکس شده و موجبات تخریب چهره دین و تبلیغ علیه اسلام را در جهان فراهم می آورد.
آیا در دیدگاه شرع مقدس هر حکومت، یا هر دادگاه و هر قاضی حق صدور حکم مجازات و اجرای حدود را دارد؟ آیا گروهی مثل داعش که اهداف و انگیزه های تروریستی و ضد دینی آن واضح و مبرهن است می تواند مدعی اجرای احکام الهی و شرعی باشد؟ اگر پاسخ منفی است شرایط حکومت، دادگاه و قاضی صالح برای صدور مجازات شرعی چیست؟ و چه کسانی حق اجرای حدود را دارند؟
آیا حدود را می توان به هر شکلی اجرا کرد یا برای آن ضوابطی تعریف شده است؟
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
قطعا اعمال گروه های تکفیری که از فهم مسائل ابتدایی اسلام عزیز عاجزند و دچار کج فهمی های متعدد هستند نمی تواند مبین احکام نورانی شریعت باشد. جزئیات و ضوابط بسیاری برای قضا و حدود و نحوه اجرای آن وجود دارد. اسلام را باید با مراجعه به منابع راستین آن شناخت نه با ملاحظه اعمال زشت عده ای جاهل که دنبال هوی و هوس هستند.
حضرت آیت الله العظمی صافی کلپایگانی:
گروه تروریستی داعش ارتباطی با اسلام ندارد و صرفا برای بدنام کردن چهره اسلام در دنیا و ایجاد اختلاف بین مسلمین ایجاد شده است، و هیچ کدام از آنها مجوز قضاوت و اجرای احکام شرعی را ندارند. قاضی باید مجتهد جامع الشرایط باشد و اجرای حدود شرایط خاصی دارد که در کتب فقهی به تفصیل بیان شده است. خداوند همه را از شرور و فتن آخرالزمان محفوظ بدارد.
حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی:
در فقه امامیه درباره اجرای حدود در عصر غیبت امام معصوم دو نظر وجود دارد:
1- عدم اجرای حدود به جهت اینکه اجرای حدود از اختیارات امام معصوم (ع) است.
2- اجرای حدود، ولی نه توسط هر فردی، بلکه باید با نظر فقیه جامع الشرایط باشد، و اینجانب، با نظر دوم موافق می باشم، حدود را نمی توان به هر شکلی اجرا کرد، بلکه ضوابطی دارد، که در کتب مفصل فقهی از جمله در فقه الحدود و التعزیرات اینجانب ذکر شده است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
تنها کسی که مجتهد جامع الشرایط باشد، می تواند اجرای حدود کند، نه امثال داعش که پایبند به هیچ یک از مقررات اسلامی نیستند و ضوابط اجرای حدود در کتب فقهی آمده و ما در انوارالفقاهه کتاب الحدود نوشته ایم.
حضرت آیت الله العظمی سبحانی:
در این مورد درباره شرایط قاضی صالح برای صدور حکم مجازات به کتاب (القضاء فی الشریعة الاسلامیة الغراء) مراجعه کنید «ج 1 فصل صفات القاضی صفحه 80-31» و این مطلبی نیست که در چند سطر نوشته شود.
در روایت آمده است: اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انما هی لامام العام بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی» و در مقبوله عمربن حنظله آمده «… ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا…» که همگی بر مجتهد مطلق منطبق است.
حضرت آیت الله العظمی یوسف صانعی:
به طور قطع و یقین آنچه توسط گروه های تروریستی همچون داعش انجام می شود با هیچ یک از موازین اسلامی و حقوقی انسانی تطابقی ندارد و جای سوال ندارد که هیچ یک از شرایط معتبر در قضاوت و صدور حکم و اثبات آن و رعایت حقوق متهم و حق دفاع از خود در شرایط عادلانه، وجود ندارد و اما در مورد اجرای حدود مشروع اثبات آن باید در دادگاه صالحه با رعایت تمام ضوابط شرعی و قانونی صورت گیرد و آنچه در فتوای علمای شیعه می تواند راهگشا باشد عمل به فتاوای فقهای بزرگی مانند محقق در شرایع و فقیه محقق ومتتبع میرزای قمی و حضرت آیت الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری است که اجرای حدود در زمان غیبت حضرت ولیعصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را محل تأمل و توقف می دانند و برخی از آنان به جای حد قائل به تعزیر شده اند که میزان و نحوه اجرای آن به دست حکومت (یعنی با نظر کارشناسان جرم شناسی و جزا و… و قانون مصوب نمایندگان مردم) می باشد و یا اینکه اثبات حدود در امور عرضی را منحصر به اقرار از روی وجدان دینی و یا شهادت به نحوه خاص بدانیم. در حد سرقت نیز شرایط خاص بسیاری وجود دارد و علم قاضی نیز در ثبوت حد حجت نمی باشد بنابراین اثبات حد اگر نگوییم محال عادی است بلکه بسیار مشکل است و باید به تعزیر اکتفا شود.